تطوير الحماية التأمينية الخليجية- دعم تنقل العمالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، أن الارتقاء بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، العاملين في أي من دول المجلس، يسهم إسهاماً فعالاً في تحفيز انتقال القوى العاملة الوطنية بين ربوع هذه الدول، كما أنه يعزز دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود، بما يتماشى توافقاً تاماً مع استراتيجيات المجلس الأعلى لدول الخليج العربي التي يضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

وصرح الوزير، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد أمس (الثلاثاء) في فندق الفور سيزونز بمدينة الرياض: "إن ترسيخ دعائم الحماية التأمينية بين دول الخليج يمثل حجر الزاوية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذلك سعياً حثيثاً إلى تشجيع القوى العاملة في دول المنطقة على التنقل بحرية وسهولة تامة للعمل في أي دولة من دول المجلس، مع ضمان حصولهم على أقصى درجات الحماية التأمينية اللازمة، سواء كانوا في بلدهم الأم أو في أي من دول المنطقة".

واستطرد معاليه قائلاً: "إن الأنظمة التكافلية التأمينية قد تواجه بعض التحديات والإشكالات، إلا أنه من الأهمية بمكان العمل الدؤوب على تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة القصوى من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، وتطوير آلية التحسين والمتابعة المستمرة"، لافتاً النظر إلى وجود قنوات وسبل متنوعة ومتعددة يمكن الاستفادة منها على الوجه الأمثل لتعزيز وتنمية القدرات المالية للهيئات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في مختلف دول المنطقة.

من جانبه، أوضح سعادة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأستاذ سليمان القويز، أن الاجتماع سيناقش باستفاضة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.

وأشار سعادته إلى أن الاجتماع سيعمل على تعزيز أواصر التعاون الوثيق بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس؛ وذلك بهدف تعزيز وتوسيع نطاق نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في مملكة البحرين عام 2004، والذي تم تطبيقه الفعلي في عام 2006، منوهاً بأن النظام يلزم كل دولة عضو بتقديم وتوفير الحماية التأمينية لمواطنيها عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي العام أو في القطاع الخاص.

وأبان القويز أن عدد المنتسبين لهذا النظام قد وصل في عام 2010 إلى ما يقارب 18 ألف منتسب، في حين يبلغ إجمالي عدد منسوبي النظام في الوقت الراهن حوالي 28 ألف منتسب، ما بين مشترك فعلي ومستفيد من مزايا النظام.